بانکداری الکترونیک

با تصويب آئين نامه نظام بانكداري الكترونيك دولت به بانك ها براي پرداخت الكترونيكي قبوض مهلت 6 ماهه داد

 دولت در راستاي تحول رفتاري نظام بانكي كشور با تصويب آيين نامه نظام بانكداري الكترونيك بانك ها را موظف كرد كه ظرف 6 ماه امكان پرداخت تمامي قبوض آب برق گاز عوارض جرايم و غيره را از طريق اينترنت و تمامي خود پردازهاي خود فعال نمايند.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت هيات وزيران در جلسه 22 اسفند ماه سال 86 بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و بانك مركزي آيين نامه نظام بانكداري الكترونيكي را تصويب كرد.

بر اساس اين مصوبه دولت بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي را مامور كرد تا با همكاري دستگاه هاي اجرايي به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات زمينه هاي لازم را جهت ايجاد زير ساخت هاي برنامه هاي توسعه بانكداري الكترونيك فراهم آورند . بر اساس این مصوبه .................. 

ادامه نوشته

خط فقر

 

وزارت رفاه موظف به اعلام خط شديد فقر در ارديبهشت هر سال شد

 

وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك وزارت رفاه و تامين اجتماعي را موظف كردند در ارديبهشت ماه هر سال خط شديد فقر را تعيين و اعلام نمايد.

به گزارش خبرگزاري فارس وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده ( ۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ـ و با رعايت تصويب نامه شماره 164082 ت 373 هـ مورخ 1386 10 10 آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند. .............

ادامه نوشته

پاداش پايان خدمت

كاركنان دولت بجاي پاداش پايان خدمت سهام مي گيرند

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري جديد ترين مصوبه هيات دولت در خصوص اعطاي سهام شركتهاي دولتي به عنوان پاداش پايان خدمت كاركنان دولت را ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس هيئت وزيران بنابه پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به استناد ماده (16 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ـ اين مصوبه را به شرح زير تصويب نمود.
به گزارش خبرگزاري فارس هيئت وزيران بنابه پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به استناد بنابراين مصوبه به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجراي بند « ر » تبصره (5 ) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تا مبلغ موضوع ماده (1 ) اصلاحي قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت (موضوع ماده (7 ) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده ها و ساير كاركنان مصوب سال 1379 ) به بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري قبل از سال 1379 (برمبناي حقوق سال 1382 ) و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان كشوري ناشي از بند « ل » تبصره (4 ) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با توجه به راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تا حداكثر معادل 14 هزار ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي قابل واگذاري (ده هزار ميليارد ريال براي بازنشستگان كشوري و چهارهزار ميليارد ريال براي بازنشستگان لشگري ) با تصويب هيئت عالي واگذاري موضوع ماده (13 ) قانون برنامه سوم توسعه و با رعايت سياستهاي اصل (44 ) قانون اساسي و موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگان صندوقهاي كشوري و لشگري واگذار گردد.